:تنها با گذشت چند روز از یاداشت این رسانه با عنوان ، "آقای استاندار کميته رانتی جذب نیرو در شهرستان دهلران که فاقد وجاهت قانونی است منحل کنید / مدعی العموم و دستگاه های نظارتی ورود کند" ودیگر یاداشت های منتشر شده این خبرگزاری خوشبختانه نامه توقف روند معرفی افراد جویای کار کار گروه به فرمانداری ویژه شهرستان دهلران و اداره کار ارسال شد ودر متن نامه یاد شده آمده معرفی هرگونه جذب نیرو صرفاً از طریق دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی با نظارت اعضای موثر کمیسیون کارگری انجام شود.

سوال اینجاست آیا ایجاد کمیته جذب نیرو که مغایرت با قانون دارد چرا در امر معرفی و جذب افراد در شرکت ها اعمال نظر می کنند ؟ این در حالی است که قانون به صراحت کاریابی ها را مسئول و متولی معرفی نیرو به شرکت ها مشخص کرده است !